به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سال گذشته بالاترین کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی کشور در یزد رقم خورد

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۸۴۴۴

فاطمی استاندار یزد با اشاره به برگزاری ۲۵ دیدار با اقشار مختلف مردم در طول ماه مبارک رمضان سال گذشته گفت: به منظور بررسی مسائل شهرستان ها، ارائه گزارش از اقدامات انجام شده و لازم الاجرا و افزایش همدلی ها، برش شهرستانی نیز به دیدار‌های ماه مبارک رمضان امسال اضافه شد.

او در ادامه با اشاره به نامگذاری سال گذشته به نام سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، خاطرنشان کرد: به همت مردم سراسر استان، در سال گذشته بالاترین رشد اقتصادی کشور در استان یزد رقم خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار یزد افزود: در پرتو اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته، استان یزد در سال گذشته در زمینه بهبود فضای کسب و کار با صعود ۹ پله‌ای به جایگاه ششم رسید.

فاطمی در ادامه به وضعیت استان در حوزه «دانش بنیان» اشاره و تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت عتف، یزد استان ممتاز کشوری در این حوزه اعلام شده است.

او با اشاره به بخش اشتغال آفرینِ شعار سال گذشته، اظهارداشت: در سال گذشته نرخ بیکاری استان یزد پس از چندین سال از حالت دو رقمی خارج و در چهار فصل متوالی تک رقمی شد و بالاترین کاهش نرخ بیکاری کشور را تجربه کرد.

استاندار یزد با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام «مهار تورم، رشد تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) گفت: امید است امسال نیز بتوانیم اقدامات ارزنده‌ای را برای تحقق شعار سال انجام دهیم.

فاطمی به وجود چندین مدرسه خیری نیمه ساز در شهرستان اشکذر اشاره و بر پیگیری مسائل آن‌ها برای فعالسازی مجدد این پروژه‌ها و قرارگیری آن‌ها در مرحله بهره برداری تاکید کرد.

او در ادامه به تبیین لزوم تغییر ریل از «کارخانه» به «صنعت» پرداخت و گفت: به عنوان نمونه یکی از رویکرد‌های مورد پیگیری باید تبدیل استان از «قطب تولید کاشی و سرامیک کشور» به «قطب تولید خط تولید کاشی و سرامیک کشور و حتی کشور‌های منطقه» باشد.

استاندار یزد با اشاره به بومی سازی ۸۰ درصد خط تولید کاشی و سرامیک در شهرستان میبد، تاکید کرد: یکی از رویکرد‌های مورد پیگیری در شهرستان اشکذر نیز باید قطعه سازی و ماشین سازی باشد، ما نیز حمایت‌های لازم را انجام می‌دهیم.

فاطمی در ادامه به موضوعاتی در خصوص مسائل اجتماعی واحد‌های صنعتی و معدنی اشاره و تصریح کرد: در سال گذشته، ۶۷ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده، به شهرداری و دهیاری‌های شهرستان پرداخت شده است.

او همچنین از پرداخت ۱۵ و نیم میلیارد تومان عوارض آلایندگی و ۱۵ میلیارد تومان از محل یک درصد فروش معادن به شهرستان خبرداد.

فاطمی با بیان اینکه نحوه توزیع اعتبارات استان امسال، متفاوت از سال‌های گذشته است، گفت: امسال صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها تشکیل و درآمد‌های استان‌ها به این صندوق‌ها واریز می‌شود که این امر اتفاق بزرگی برای استان‌ها محسوب می‌شود.

استاندار یزد در ادامه بر تدوین پیوست مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن شهرستان‌ها متناسب با اولویت‌های هر شهرستان، تاکید کرد.

فاطمی اضافه کرد: برای تکمیل کنارگذر زارچ-اشکذر ۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رییس جمهور تخصیص داده شده و همچنین ۶۰ میلیارد تومان نیز از محل تفاهم نامه با مجموعه ایمیدرو برای این پروژه در نظر گرفته شده است.

استاندار یزد با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اشکذر در حوزه کویر و باستان شناسی، خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین سایت‌های موزه‌های باستان شناسی و میراثی متعلق به شهرستان اشکذر است که این ظرفیت باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

فاطمی افزود: شهرستان اشکذر می‌تواند تبدیل به بزرگترین مجموعه تفریحات آبی استان شود.

او همچنین به آخرین وضعیت بیمارستان حضرت زینب کبری (س) اشاره و تصریح کرد: بالاترین عددی که طی دو سال اخیر برای یک پروژه حوزه سلامت گذاشته شده متعلق به این بیمارستان است و این بیمارستان در ماه‌های آینده به بهره برداری می‌رسد.

استاندار یزد با اشاره به انتقادات ارائه شده در خصوص توسعه نامتوازن استان، اظهارداشت: این اتفاق محصول رویکرد‌ها و اقدامات در طی چهار دهه بوده با اینهمه عزم جدی ما بر توسعه عدالت محور استان است.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: استان یزد کاهش نرخ بیکاری رشد اقتصادی شهرستان اشکذر میلیارد تومان سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۸۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی